تنسيقية الأساتذة المجازين تفتح موسم الإضرابات

تستعد التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة لخوض إضراب وطني، يومي 4 و 5 أكتوبر 2013، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 5 أكتوبر الذي يتزامن مع تخليد اليوم العالمي للمدرس، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

وجاء في البيان الذي أصدره المكتب الوطني للتنسيقية، وتوصلت به هسبريس، أن أسباب الإضراب مرتبطة بـ"السياسة الحكومية التفقيرية وغير العادلة، وظروف الدخول المدرسي الحالي بالاستثنائية وغير المسبوقة والمطبوعة بالتعثر والارتباك والاختلالات العميقة"، كما وصف البيان الوزارة الوصية على القطاع بـ "التعنت والإنفراد في اتخاذ القرارات المصيرية".. وانتقد المكتب الوطني أيضا ما أسماه بـ "الردة غير المسبوقة والتراجعات الخطيرة في الحقوق والمكتسبات"، معطيا المثال بـ "تراجع الحكومة عن العديد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011".

كما استنكر البيان " إغلاق باب الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وانفراد الحكومة باتخاذ قرارات جائرة"، كما شجب "سحب التكليفات بالتدريس في بعض النيابات مع الإبقاء على مبدأ الزبونية".. فيما تتمثل مطالب التنسيقية، حسب نفس الوثيقة، ضمن "الإبقاء على المادة 108 للحق في الترقي بالشهادة للأفواج 2012 و2013 وما بعدهما، والحق في تغيير الإطار بناء على شهادة الإجازة دون قيد أو شرط للراغبين فيه مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة والرتبة، وإلحاق تاريخ الترقية بواسطة الشهادة بتاريخ الترسيم مع احتساب الأقدمية في الدرجة، وتثبيت الأساتذة المكلفين خارج السلك الأصلي في مناصب تكليفهم للراغبين في ذلك دون إعادة انتشارهم في انتظار حل الملف مركزيا".

ومن ضمن المطالب أيضا: "التعويض المادي والإداري عن كل السنوات المقرصنة للأساتذة المجازين – جميع الأفواج – وجبر الضرر للمتضررين من الترقية بالتسقيف 2012، وفتح درجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، وأحقية الأساتذة المجازين في المناصب المالية المحدثة أو الشاغرة في المصالح الإدارية والمؤسسات التربوية التابعة للوزارة الوصية" وفق صياغة البيان المتوصل به.

وفي تصريح لهسبريس قال مصطفى الرقي، المنسق الإعلامي للتنظيم، إنّ "التنسيقية سبق لها أن خاضت منذ تأسيسها سنة 2009 عدة إضرابات ووقفات واعتصامات إلى أن صدرت مذكرة 22 أبريل 2011 وتم تفعيل الترقية بالشهادة التي شملت فقط الأفواج 2008-2009-2010-2011 وذلك بصفة استثنائية إلى حدود 31 دجنبر 2011، لتحرم الأفواج الموالية وخاصة (الفوجان 2012-2013 ). هذا الأمر دفع التنسيقية إلى الاستمرار في مسارها النضالي وخوض المزيد من الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق كافة مطالبها المشروعة".